|
SECURITY COUNCIL EXTENDS
LEBANON FORCE UNTIL 31 JANUARY 2005,
UNANIMOUSLY ADOPTING
RESOLUTION 1559 (2004)
The Security Council this morning
extended the mandate of the United
Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL) by six months, until 31
January 2005.
Endorsing the Secretary-General’s
recommendation that it renew the
mandate, the Council unanimously
adopted resolution 1559 (2004),
reiterating its strong support for
the territorial integrity,
sovereignty and political
independence of Lebanon within its
internationally recognized
boundaries.
It encouraged the Government of
Lebanon to continue efforts to
ensure the return of its effective
authority throughout the south,
including the deployment of Lebanese
armed forces. Stressing the
importance of the continued
extension of such measures, the
Council called upon the Government
to do its utmost to ensure a calm
environment throughout the south,
including the Blue Line.
The Council expressed its concern
over the tensions and potential for
escalation, as noted in the
Secretary-General’s report of 21
July 2004 (document S/2004/572), and
reiterated its call on the parties
to continue to fulfil their
commitments to respect the
withdrawal line identified by the
United Nations, to exercise utmost
restraint and to cooperate fully
with the Organization and UNIFIL.
Condemning all acts of violence, the
Council also expressed great concern
about the sea, land and continuing
air violations of the withdrawal
line. It urged the parties to end
those violations, to refrain from
any act or provocation that could
further escalate tension and to
abide scrupulously by the obligation
to respect the safety of UNIFIL and
other United Nations personnel.
The meeting convened at 11:20 a.m.
and adjourned at 11:24 a.m.
Council Resolution
Following is the full text of
Council resolution 1559 (2004):
“The Security Council,
“Recalling all its previous
resolutions on Lebanon, in
particular resolutions 425 (1978)
and 426 (1978) of 19 March 1978 and
1525 (2004) of 30 January 2004, as
well as the statements of its
President on the situation in
Lebanon, in particular the statement
of 18 June 2000 (S/PRST/2000/21),
“Recalling further the letter
from its President to the
Secretary-General of 18 May 2001
(S/2001/500),
“Recalling also the
Secretary-General’s conclusion that,
as of 16 June 2000, Israel had
withdrawn its forces from Lebanon in
accordance with resolution 425
(1978) and met the requirements
defined in the Secretary-General’s
report of 22 May 2000 (S/2000/460),
as well as the Secretary-General’s
conclusion that the United Nations
Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
had essentially completed two of the
three parts of its mandate, focusing
now on the remaining task of
restoring international peace and
security,
“Emphasizing the interim
nature of UNIFIL,
“Recalling its resolution
1308 (2000) of 17 July 2000,
“Recalling also its
resolution 1325 (2000) of 31 October
2000,
“Recalling further the
relevant principles contained in the
Convention on the Safety of United
Nations and Associated Personnel
adopted on 9 December 1994,
“Responding to the request of
the Government of Lebanon to extend
the mandate of UNIFIL for a new
period of six months presented in
the letter from its Permanent
Representative to the United Nations
of 9 July 2004 to the
Secretary-General (S/2004/560),
“Expressing its concern over
the tensions and potential for
escalation as noted in the
Secretary-General’s report of 21
July 2004 (S/2004/572),
“1. Endorses the
report of the Secretary-General on
UNIFIL of 21 July 2004 (S/2004/572),
and in particular its recommendation
to renew the mandate of UNIFIL for a
further period of six months;
“2.
Decides to extend the
present mandate until 31 January
2005;
“3.
Reiterates its strong support
for the territorial integrity,
sovereignty and political
independence of Lebanon within its
internationally recognized
boundaries;
“4. Encourages the
Government of Lebanon to continue
efforts to ensure the return of its
effective authority throughout the
south, including the deployment of
Lebanese armed forces, stresses
the importance of the Government of
Lebanon continuing to extend these
measures, and calls on the
Government of Lebanon to do its
utmost to ensure a calm environment
throughout the south, including
along the Blue Line;
“5. Calls on the
parties to ensure UNIFIL is accorded
full freedom of movement in the
discharge of its mandate throughout
its area of operation as outlined in
the Secretary-General’s report;
“6. Reiterates its
call on the parties to continue to
fulfil the commitments they have
given to respect fully the
withdrawal line identified by the
United Nations, as set out in the
Secretary-General’s report of 16
June 2000 (S/2000/590), to exercise
utmost restraint and to cooperate
fully with the United Nations and
UNIFIL;
“7. Condemns all acts
of violence, expresses great
concern about the serious breaches
and the sea, land and continuing air
violations of the withdrawal line,
and urges the parties to put
an end to these violations, to
refrain from any act or provocation
that could further escalate the
tension and to abide scrupulously by
the obligation to respect the safety
of the UNIFIL and other United
Nations personnel;
“8. Supports the
continued efforts of UNIFIL to
maintain the ceasefire along the
withdrawal line through mobile
patrols and observation from fixed
positions and through close contacts
with the parties to correct
violations, resolve incidents and
prevent their escalation;
“9. Welcomes the
continued contribution of UNIFIL to
operational demining, applauds the
successful completion of Operation
Emirates Solidarity noted by the
Secretary-General in his report,
encourages further assistance in
mine action by the United Nations to
the Government of Lebanon in support
of both the continued development of
its national mine action capacity
and emergency demining activities in
the south, commends donor
countries for supporting these
efforts through financial and
in-kind contributions and
encourages further international
contributions, takes note of
the communication to the Government
of Lebanon and UNIFIL of maps and
information on the location of
mines, and stresses the
necessity to provide the Government
of Lebanon and UNIFIL with any
additional maps and records on the
location of mines;
“10. Requests the
Secretary-General to continue
consultations with the Government of
Lebanon and other parties directly
concerned on the implementation of
this resolution and to report
thereon to the Council before the
end of the present mandate, as well
as on the activities of UNIFIL and
the tasks presently carried out by
the United Nations Truce Supervision
Organization (UNTSO);
“11. Looks forward to
the early fulfilment of the mandate
of UNIFIL;
“12. Stresses the importance
of, and the need to, achieve a
comprehensive, just and lasting
peace in the Middle East, based on
all its relevant resolutions,
including its resolutions 242 (1967)
of 22 November 1967 and 338 (1973)
of 22 October 1973.”
Background
The Secretary-General’s latest
report on the United Nations
Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
(documents S/2004/572 and add.1)
warns of mounting tensions at the
withdrawal line between Israel and
Lebanon, and recommends extending
the United Nations force in the area
for an additional six months.
The Secretary-General cites the
ongoing clashes in recommending that
the mandate of the UN Interim Force
be extended through January 2005,
warning that "considerable risk
remains that hostile acts will
escalate and lead the parties into
conflict".
He also appeals to all sides to rein
in their forces. "I cannot stress
enough the need for the parties to
abide by their obligations under the
relevant Security Council
resolutions, to respect the
withdrawal line in its entirety and
to exercise the utmost restraint."
Mr. Annan voices deep concern that
Israel "persists in its provocative
and unjustified air violations of
sovereign Lebanese territory".
Hezbollah's retaliatory firing of
anti-aircraft rounds across the Blue
Line "is a violation that poses a
direct threat to human life", he
adds.
On the positive side, the report
notes that the whole of southern
Lebanon -- including all villages in
the formerly Israeli-occupied zone
down to the Blue Line --
successfully took part in municipal
elections.
Hailing this development as "a clear
assertion of the exercise of
authority by the Government of
Lebanon", the Secretary-general
urges the country's authorities to
"ensure the return of its effective
authority throughout the south,
including the deployment of Lebanese
armed forces, and to do its utmost
to ensure calm".
مجلس الأمن صوّت بغالبية 9 وامتناع 6
دول:
صيغة معدّلة استبدلت سوريا بالقوات
الأجنبية
في الثالثة فجر
اليوم بتوقيت بيروت صوّت مجلس الامن
على القرار
1559 الذي يحذر سوريا من
التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية
واحترام سيادته ويدعو الى انسحاب كل
القوى الاجنبية منه. وقد صوتت تسع دول
من اصل 15 مع القرار فيما امتنعت
الدول الست الاعضاء الاخرى عن
التصويت. وتبنى مجلس الامن القرار
بعدما وافقت واشنطن وباريس التي
شاركتها في تبني المشروع على عدم ذكر
سوريا بالاسم.
وأدخلت باريس
وواشنطن تعديلات على مشروع القرار قبل
التصويت عليه لضمان الحصول على
الاصوات التسعة فاسقطت الفقرة الاخيرة
من المشروع المتعلقة “باتخاذ اجراءات
اضافية” في حال لم ينفذ القرار. كما
عدلت المطالبة بانسحاب القوات السورية
من لبنان من دون تأخير بالدعوة الى
“انسحاب كل القوى الاجنبية”.
وألقى الامين
العام لوزارة الخارجية اللبنانية محمد
عيسى الذي أوفده لبنان الى نيويورك
كلمة في الجلسة التي بدأت قرابة
الاولى والنصف فجراً (بتوقيت بيروت)
تضمنت رداً مفنداً على مشروع القرار
في صيغته الاصلية، فأكد ان “اسرائيل
هي التي تهدد سيادة لبنان” ودافع عن
المقاومة التي “أجبرت اسرائيل على
الخروج من الجنوب والبقاع الغربي”،
مؤكداً “ان المقاومة باقية ما بقي
الاحتلال الاسرائيلي لبعض المناطق
اللبنانية”. وقال ان “السيادة
اللبنانية مبسوطة على كامل التراب
اللبناني باستثناء المناطق التي
تحتلها اسرائيل”. واعتبر ان مشروع
القرار “يخلط بين العلاقات المميزة
بين لبنان وسوريا وشأن داخلي لبناني
محض هو الانتخابات الرئاسية”. ودافع
عن الوجود السوري في لبنان معتبراً ان
سوريا لا تزال تساعد لبنان على حفظ
الامن والاستقرار في ربوعه ودفع
الارهاب الذي تغذيه تدابير العنف
الاسرائيلي” وان الوجود السوري يرعاه
اتفاق الطائف والاتفاقات الثنائية بين
البلدين. واستغرب طرح موضوع
الانتخابات الرئاسية على الامم
المتحدة قائلاً “لا اظن ان هذا الامر
بحث بالنسبة الى أي دولة عضو في الامم
المتحدة” وخلص الى ان لبنان “لا يجد
اي مبرر لمناقشة المشروع” وطالب بسحبه
من النقاش وصرف النظر عنه.
ثم طرح المشروع
على التصويت فنال 9 أصوات وامتنع 6 عن
التصويت. وكانت كل من روسيا والصين
والجزائر وباكستان والفيليبين قد اكدت
انها ستمتنع عن التصويت.
وتحدث المندوب
الاميركي في مجلس الامن جون دافنبورت
بعد التصويت فاكد “أهمية استعادة
لبنان سيادته” وضرورة الموافقة على
القرار “الذي من شأنه ان يحقق سيادة
لبنان لان الوضع هناك يتحرك بشكل سريع
وسوريا فرضت ارادتها على لبنان”.
واعتبر ان “البرلمان اللبناني يرزح
تحت ضغط سوري وعملاء سوريا لجعله يرضخ
لارادتها”. وشدد على انسحاب القوات
السورية وانهاء النفوذ الايراني عبر
“حزب الله”.
كما تحدث
المندوب الفرنسي فاعتبر ان “سوريا
تشكل خطراً أساسياً على لبنان وان
تدخلها في العملية الانتخابية يشكل
خطراً ولا بد من انسحاب سوريا من
اراضي لبنان.
مجلس الأمن يمرر قرار لبنان
الأمم المتحدة
(CNN) --
وافق مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة
على قرار يطالب سوريا بسحب قواتها من
لبنان،
ويحذر من التدخل الخارجي في انتخابات
الرئاسة اللبنانية
وبموافقة تسعة أصوات وامتناع ستة عن
التصويت، تبنى المجلس القرار الذي
صاغته
الولايات المتحدة بعد أن وافقت واشنطن
وباريس،
لتي
شاركتها في تبني المشروع، على
عدم ذكر سوريا بالاسم رغم أنها الدولة
الأجنبية الوحيدة التي لها قوات في
لبنان.
ويهدف القرار - وفقا لوكالة رويترز -
إلى تفادي تحرك في البرلمان اللبناني
لتعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس
اللبناني إميل لحود الذي
تسانده سوريا ثلاث
سنوات، بعد انتهاء ولايته الحالية
ومدتها ست سنوات في نوفمبر/ تشرين
الثاني.
ولسوريا نفوذ سياسي قوي على لبنان،
كما لها حوالي 17 ألف جندي بقوا من
قواتها
التي تدفقت على البلاد أثناء الحرب
الأهلية التي عصفت بلبنان بين عامي
1975 و 1990
.
وحدد البرلمان اللبناني البالغ عدد
أعضائه 128 الجمعة موعدا للتصويت على
التعديل
الدستوري وقال مسؤولون إن التعديل
سيحصل بسهولة على أغلبية الثلثين
المطلوبة
لإقراره.
وقبيل الاقتراع على القرار، قال
السفير الأمريكي جون دانفورث أمام
مجلس الأمن
"نعتقد
أنه يجب أن يسمح للبنان بأن يقرر
مستقبله، ويمارس سلطته على أراضيه.
حتى
الآن فإن الشعب اللبناني ما زال غير
قادر على ممارسة حقوقه كشعب حر لاتخاذ
تلك
الخيارات واتخاذ تلك الخطوات كدولة."
وأضاف دانفورث "ما شهده الشعب
اللبناني وما شهدناه نحن على مدى
الاسبوع المنصرم
فيما يتعلق بأعمال سوريا هو استهزاء
فج بهذا المبدأ. من الواضح أن أعضاء
البرلمان
اللبناني تعرضوا للضغط وربما للتهديد
من سوريا وعملائها لحملهم على
الانصياع."
وطلب مسؤول لبناني كبير من أعضاء
المجلس سحب القرار قائلا إن المجلس لم
يسبق له
قط أن تدخل بهذه الطريقة في الشؤون
الداخلية لدولة عضو.
وأضاف محمد عيسى المدير العام لوزارة
الخارجية اللبنانية أن الجنود
السوريين
موجودون في لبنان بطلب من حكومته
للمساعدة في التصدي "للسلوك المتطرف
الصادر عن
اسرائيل."
وقال السفير الفرنسي جان مارك دو
لاسابليير "فرنسا تعتقد أن مجلس الأمن
بتصرفه
بحزم اليوم فانه يظهر ثقته في مستقبل
لبنان. هذا المستقبل يتعين ان يتسم
باستعادة
سيادته وليس تصعيد التدخل الخارجي."
وانضمت أنجولا وإسبانيا وألمانيا
وبنين وبريطانيا وشيلي ورومانيا الى
الولايات
المتحدة وفرنسا في التصويت لصالح
القرار، فيما امتنعت الجزائر
والبرازيل والصين
وباكستان والفلبين وروسيا عن التصويت.
وقال معظم أعضاء المجلس الذين امتنعوا
عن التصويت إنهم يتفقون مع لبنان في
أن
القرار يشكل تدخلا في شؤونه الداخلية
ولن يساهم في سلام الشرق الاوسط.
وقال السفير الفلبيني لورو باخا
"هذا لا يمكن تبريره في إطار
الدور الممنوح
لمجلس الأمن
مجلس الامن يؤيد الدعوة لاحترام سيادة
لبنان
بي بي سي العربية :
تبنى
مجلس الامن الدولي مشروع قرار يدعو
الى سحب جميع القوات الاجنبية من
لبنان والى احترام السيادة اللبنانية.
ويعني القرار سورية بالذات التي لها
قوات عسكرية في لبنان وتؤيد بقوة
الرئيس اللبناني اميل لحود، وهي حليف
قوي لسورية في لبنان.
ومن المقرر ان يصوت البرلمان اللبناني
يوم الجمعة على خطة لتعديل الدستور
والسماح للحود بفترة رئاسية ثانية.
وتم تبني القرار في مجلس الامن بتسعة
اصوات، وهو اقل عدد مطلوب من الاصوات.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد
تقدمتا بمشروع القرار الى مجلس الامن.
وقد سعت سورية الى تمديد الفترة
الرئاسية للرئيس لحود الذي تنتهي
فترته الرئاسية من ست سنوات في نوفمبر
القادم. ولا يجيز الدستور اللبناني
فترة رئاسية ثانية للرئيس.
وتقول مراسلة بي بي سي كيم غطاس في
لبنان ان كثيرا من السياسيين
اللبنانيين يعارضون تمديد الفترة
الرئاسية للحود.
ويقول هؤلاء السياسيون ان قرار
التمديد وضع في دمشق وانه فرض على
المسؤولين السياسيين اللبنانيين
الكبار.
ويعود تاريخ التدخل السوري في لبنان
الى عام 1976 عندما ارسلت قوات الى
لبنان في محاولة لتهدئة الحرب الاهلية
التي بدأت قبل ذلك بعام. واستمرت
الحرب الاهلية 14 عاما.
وبعد انتهاء الحرب ظلت القوات السورية
في لبنان، ولا يزال النفوذ السوري
هناك قويا. ويعتقد ان سورية تعد من
اقوى المناصرين لحزب الله.
وتقول دمشق ان نفوذها في لبنان يفيد
في استقرار البلاد.
وخلال اجتماع مغلق عقد في وقت متأخر
من ليلة الاربعاء ساندت ست دول من
الاعضاء الخمسة عشر بمجلس الامن
الدولي مشروع القرار الامريكي، وهذه
الدول هي فرنسا وبريطانيا والمانيا
واسبانيا ورومانيا بالاضافة الى
الولايات المتحدة نفسها.
اما باقي الدول فقد اثار مندوبوها
تساؤلات حول مشروع القرار او عارضوه
وفقا لما اوضحته مصادر دبلوماسية،
ويتطلب تمرير قرار من مجلس الامن
تصويت تسع دول عليه بالموافقة.
ويهدف مشروع القرار إلى الحيلولة دون
تعديل الدستور اللبناني للسماح للرئيس
اللبناني اميل لحود بترشيح نفسه لتولي
فترة رئاسة ثانية.
وقال دبلوماسيون إن كلا من الولايات
المتحدة وفرنسا قدمتا المشروع الى
مجلس الأمن والذي يدعو الى احترام
سيادة لبنان وانسحاب القوات السورية.
ويتضمن مشروع القرار ايضا مساندة مجلس
الامن لإجراء "عملية انتخابية حرة
ونزيهة في الانتخابات الرئاسية
المقبلة، تتم وفقا لقواعد الدستور
اللبناني دون تدخل او تأثير خارجي".
وتسعى الولايات المتحدة وفرنسا الى ان
يتم اقرار المشروع في اسرع وقت ممكن
وذلك بعد ان دعا رئيس مجلس النواب
اللبناني نبيه بري الى عقد جلسة
للبرلمان يوم الجمعة المقبلة للتصويت
على تعديل دستوري يسمح بمد فترة رئاسة
لحود الذي ينظر اليه على انه صديق
للنظام السوري.
ويقول المحللون إن مشروع القرار سيحظى
على الاغلب بالرفض من جانب الجزائر
التي تعد العضو العربي الوحيد حاليا
في مجلس الأمن بالاضافة لكل من الصين
وروسيا اللتين تعارضان بشكل مبدئي اي
تدخل من جانب المجلس في الشؤون
الداخلية لأي دولة.
وخلال الجلسة المغلقة ابدى مندوبو
الفلبين والجزائر وباكستان معارضة
قوية لمشروع القرار قائلين ان واشنطن
تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية
اللبنانية.
كما اتهموا الولايات المتحدة بتبني
سياسة ذات "معايير مزدوجة" بالسعي الى
اجبار سوريا على سحب قواتها من لبنان
في الوقت الذي تسمح فيه لاسرائيل
بالاستمرار في احتلال الاراضي
الفلسطينية التي استولت عليها عام 67.
وقد عارضت كل من سوريا ولبنان مشروع
القرار بالفعل، وفي دمشق قالت الحكومة
السورية ان دعوة الولايات المتحدة
لتصويت مجلس الأمن على هذا المشروع
غير مبررة.
وقالت وكالة انباء سانا السورية ان
وزير الخارجية فاروق الشرع اتفق
ونظيره اللبناني خلال اتصال هاتفي ضم
كذلك الأمين العام لجامعة الدول
العربية على ان هذا التحرك غير مبرر.
واعرب المندوب السوري لدى الامم
المتحدة فيصل المقداد عن اسفه لموافقة
فرنسا على تبني تقديم مشروع القرار مع
واشنطن، وقال ان باريس "فشلت في
احترام روح الصداقة بينها وبين دمشق"
ومع حكومات عربية اخرى "بشأن قضايا
اسلامية".
ومن ناحيته اقر المندوب الامريكي لدى
مجلس الامن جون دانفورث بان القرار لن
يكون ملزما لحكومة بيروت الا انه قال
"من الضروري للمجلس ان يفعل ما بوسعه
في هذا الشأن، فعلى الاقل عليه ان
يدين أمرا بوصفه خطأ واضح".
UN backs Lebanon sovereignty call
The UN Security Council has narrowly
adopted a resolution demanding that
foreign troops leave Lebanon and
that Lebanese sovereignty be
respected.
The resolution is aimed at Syria,
which has troops in the country and
strongly backs Lebanese President
Emile Lahoud, a close ally of
Damascus.
The Beirut parliament votes on
Friday on a plan to change the
constitution and allow Mr Lahoud a
second term.
The US and French-backed resolution
got nine votes, the minimum needed
to pass.
The other six members of the
Security Council abstained.
Compromise
The resolution was amended to ensure
it would pass. A demand "that Syrian
forces withdraw without delay from
Lebanon" was changed to demand "that
foreign forces withdraw without
delay from Lebanon".
|
Syrian forces have been in
Lebanon since 1976 |
US ambassador John Danforth told the
council: "We believe Lebanon should
be allowed to determine its own
future and assume control of its own
territory.
"Yet the Lebanese people are still
unable to exercise their rights as a
free people to make those choices
and to take those steps as a
nation."
A senior Lebanese official had asked
council members to withdraw the
resolution, saying the body had
never interfered in this manner in
the internal affairs of a
member-state.
Mohammed Issa, Lebanon's
secretary-general for foreign
affairs, said Syrian troops were in
the country at his government's
request to help rebuff "radical
action emanating from Israel".
'Strongest ally'
Mr Lahoud is Syria's strongest ally
in Lebanon, where about 17,000
Syrian troops are still stationed.
Syria has been pushing for an
extension of the mandate of Mr
Lahoud, whose six-year term ends in
November. The country's constitution
forbids presidents from seeking
re-election.
BBC Beirut correspondent Kim Ghattas
says many Lebanese politicians are
opposed to the extension of Mr
Lahoud's term.
They say the decision was made in
Damascus and imposed on top Lebanese
officials.
Syria's involvement in Lebanon dates
back to 1976, when it sent troops
into Lebanon to try to quell a
year-old civil war. The war raged on
for another 14 years.
The troops have remained and
Damascus' military and political
influence in Lebanon remains strong.
Syria is believed to be the main
backer of Hezbollah.
Damascus argues its influence in
Lebanon is a stabilising one.
UNITED
NATIONS (Reuters) -- A U.S.-drafted
resolution telling Syria to withdraw
its forces from Lebanon and warning
against foreign interference in
Beirut's presidential election has
squeaked through the U.N. Security
Council.
CNN News
:
abstentions -- the minimum vote
possible -- to adopt the resolution
after the United States and
co-sponsor France agreed under
pressure not to mention Syria by
name, although it is the only
country with foreign forces in
Lebanon.
The
resolution aims to head off a move
in Lebanon's parliament to amend the
constitution and extend the term of
Syrian-backed Lebanese President
Emile Lahoud for three years after
his current six-year term expires in
November.
Lebanon's 128-member assembly has
set a vote on the constitutional
change for Friday and officials said
the amendment would easily win the
required two-thirds majority.
Syria
dominates Lebanon politically and
has some 17,000 soldiers in the
country after flooding Lebanon with
its troops during the 1975-1990
civil war.
Angola, Benin, Britain, Chile,
Germany, Romania and Spain joined
the United States and France in
voting in favor of the resolution
while Algeria, Brazil, China,
Pakistan, the Philippines and Russia
abstained.
"The
Lebanese parliament and the Lebanese
cabinet should express the will of
the Lebanese people through a free
and fair presidential electoral
process. What the Lebanese people
and we have witnessed over the past
week in terms of Syrian actions is a
crude mockery of this principle,"
U.S. Ambassador John Danforth told
the council.
"France believes that by acting
firmly today, the Security Council
is showing its confidence in
Lebanon's future. This future must
be marked by the restoration of its
sovereignty and not by the
intensification of outside
interference," said French
Ambassador Jean-Marc de la Sabliere.
Internal affairs
But a
senior Lebanese official asked the
council to drop the resolution,
arguing the U.N. body had never
interfered in this manner in the
internal affairs of a member-state.
Mohammed Issa, Beirut's
secretary-general for foreign
affairs, said his government had
invited in Syrian troops to help
rebuff "radical action emanating
from Israel" and Syria did not need
to leave when Israel was still on
Lebanese soil.
However, the United Nations decided
in 2000 that Israel had withdrawn
and that its troops in the Shaaba
farms area were in Syria, not
Lebanon, unless the two countries
decided to alter their border, which
they have not.
Most
abstaining council members said they
agreed with Lebanon that the measure
interfered in the country's internal
affairs and would not contribute to
a Middle East peace.
"This
cannot be justified as part of the
role given to the Security Council,"
Philippines Ambassador Lauro Baja
said.
Syria's U.N. ambassador, Fayssal
Mekdad, told reporters Paris and
Washington had "failed dramatically"
in their mission because they had
been obliged to rewrite the
resolution to win its adoption.
The
resolution would have no impact and
"has become "merely an expression"
of interference in the internal
affairs of a country, Mekdad told
reporters after the council vote
|
