آب 2003

محاولة سوريا لإقتطاع الأراضي وضمها مع سكانها ( مزارع شبعا اللبنانية )

استمر تدهور العلاقات اللبنانية - السورية بين عامي 1956 - 1958، ونتج عن ذلك بعض المشاكل الحدودية الحادة عندما أقدمت السلطات السورية على إقامة مخفر للدرك، ومخفر أخر " للمجاهدين" في مزارع شبعا، كما أفادت المراجع الأمنية اللبنانية، وقد أنذر سكان مزارع شبعا( شهر 9 / 1957) من قبل السلطات السورية بوجوب تقديم بيانات عائلية تتضمن قبولهم الهوية السورية بدلاً من اللبنانية.

ومع تكرار الحوادث ضد المدنيين اللبنانيين ، توجه وفد من وجهاء شبعا برئاسة رئيس بلديتها إلى دمشق لمراجعة كبار المسؤولين في القيادة السورية وفي طليعتهم صبري العسلي، رئيس الوزراء ، وأكرم الحوراني، رئيس مجلس النواب، ولكن دون جدوى، وعندما زارني الوفد الجنوبي المذكور، واطلعت منه على تفاصيل التطورات، شددت على الوفد ضرورة التمسك بهويتهم اللبنانية والمحافظة عليها، واعداً الجنوبيين بالعمل على معالجة الأمر وتعزيز صمودهم ومنع الاعتداءات والحد من الضغط عليهم.

وعلى الأثر، اتصلت بالسفير المصري في دمشق محمود رياض وشرحت له الأوضاع وما يتعرض له المواطنون اللبنانيون، وأن هذا العمل ليس في مصلحة مصر كما أنه ليس في مصلحة سوريا ولبنان، بل على العكس، فهو يسيء إلى العلاقات والمصالح الأساسية للدول المعنية وشعوبها، وأعلمته، بما له من موقع مؤثر، بأن الموضوع سوف يترك آثاراً سلبية على الساحتين العربية والدولية لأن الأمر لم يعد قاصراً على إرسال الرجال والسلاح عبر الحدود وإنما تجاوز ذلك إلى محاولة إقتطاع الأراضي وضمها مع سكانها.

وفي الوقت ذاته أصدرت القرار رقم 493 بتاريخ 14/12/1957 إلى السلطات اللبنانية في مزارع شبعا بضرورة تسجيل كل الحوادث والتجاوزات، وبذل أقصى الجهود للمحافظة على لبنانية مزارع شبعا، ( ومن ضمنها : كفردومة، مراح الملول، قفوة، رمتا، خلة غزالة، فشكول، جورة العقارب، الربعة، بيت الذمة، عرضتا، إلخ ... )