جوزبف
أميل حويس،
شاب لبناني
وقع ضحية
الاعتقال
الاعتباطي
في السجون
السورية
على أثر
حادث تصادم
على طريق
ضهور
الشوير –
بولونيا
بين سيارته
العمومية
وسيارة جيب
تابعة
لللواء 62 في
الجيش
السوري في
حزيران من
العام 1992.
اعتقل في
لبنان ثم
نقل بشكل
مخالف
للقوانين
اللبنانية
والدولية
الى السجن
في سوريا
وحوكم من
قبل
المحكمة
العسكرية
الأولى في
دمشق.
كما كان
مصير جوزيف
زغيب وعادل
عجوري
ورضوان
ابراهيم من
قبله
وحالات
غيرها
علمنا بها
وحالات لم
نعلم بها،
جوزيف حويس
وبشكل
مفاجىء
توفي في سجن
دمشق
المركزي
وتم تسليم
جثته بعد
ستة أيام
على موته في
صندوق مقفل
الى الأهل
في مستشفى
تل شيحا -
زحلة يوم
الأربعاء 25
حزيران 2003،
ودفن في
مسقط رأسه
بشكل سريع
قرابة
منتصف ليل
نفس النهار.

لم يذكر
أحدا من
السلطات
السورية
واللبنانية
أن جوزيف
حويس توفي
في
المعتقل،
وكما
دائما، تم
التعاطي مع
هذا الملف
كأنه عملية
"تهريب"؛
فالاعتقال
"تهريبة"
والسجن "تهريبة"
حتى الموت
والدفن "تهريبة"
وكأن هؤلاء
اللبنانيين
ليسوا بشرا
تنطبق
عليهم
الحقوق
والقوانين
التي ترعى
شؤون البشر.
"دعم
المعتقلين
والمنفيين
اللبنانيين
– سوليد"
أعربت في
مناسبات
عديدة كان
آخرها
المؤتمر
الصحفي
المشترك مع
مؤسسة حقوق
الانسان
والحق
الانساني –
لبنان
وسوليدا –
فرنسا في 11
حزيران 2003 عن
قلقها
العميق على
مصير
المعتقلين
اللبنانيين
في السجون
السورية
خاصة
الحالات
المرضية
منها مثل
حالة جوزيف
حويس الذي
كان يعاني
من مرض
الصرع
الكبير. كل
التقارير
التي
نملكها
تشير الى أن
المعتقلين
يعيشون
ظروفا صعبة
وخطيرة، من
هنا خوفنا
الدائم أن
يكون الموت
وحده هو
الحل الذي
تتوخاه
حكومتا
سوريا
ولبنان
للتخلص من
هذا الملف.
إننا
نسأل وبصوت
صارخ، هل
ينتظر
المجتمع
الدولي
المزيد من
حالات
الموت قبل
أن يتحرك؟
وماذا ينفع
التحرك بعد
أن يموت من
ما زال على
قيد
الحياة؟