جددت "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" المطالبة "بالإفراج الفوري عن تقرير هيئة تلقي الشكاوى الذي يفترض أن يتضمن بدقة ووضوح أعداد الأحياء من المفقودين وأسماءهم وأماكن احتجازهم وأعداد من اصبحوا في عداد الموتى وأسماءهم، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي مقدمها السعي الجدي إلى الإفراج عن الأحياء واسترجاع رفات الموتى". وأشارت إلى أن شهران مرا على تشكيل الحكومة الحالية، وجميع المستندات والمحاضر بما فيها مشروع التقرير قد استقرت في رئاسة مجلس الوزراء، بعد انتقالها من الوزير السابق للتنمية الإدارية فؤاد السعد إلى المدعي العام التمييزي عدنان عضوم، كذلك مر عشرة أسابيع على اعتصام لأهالي كل مرة يجتمع فيه مجلس الوزراء بغية لفت الرؤساء والوزراء إلى ضرورة الإفراج عن هذا التقرير.

ترى إلى متى سيبقى هذا الملف محتجزا في أدراج المسؤولين؟ ولماذا لا ينقل إلى طاولة مجلس الوزراء؟ وهل دخل في سلة الملفات المختلف عليها؟ ألا يوجد وزير واحد على الأقل، بين الـ28 يجرؤ على القول لهم مجتمعين أن هذا الملف فوق التسميات ولا يجوز إدخاله في البازارات والتجاذبات السياسية والمعارك الدنكوشتية الممسوكة بحبال عنجر؟ ألا يوجد وزير واحد يجرؤ على سؤال مجلسه في أثناء انعقاده عن عدم متابعة تنفيذ القرار الرقم 42 الصادر عنه في 20/12/2000 والقاضي بتشكيل الهيئة المذكورة وبالمهمات المطلوبة منها؟

ألا يوجد وزير واحد على الأقل يجرؤ على نقل مشاهدته الأسبوعية لمنظر الأهالي يفترشون رصيف المتحف الوطني فيما تحاصرهم بنادق القوى الأمنية بلباسها العسكري والمدني وكذلك صمت مجلس الوزراء؟. صحيح "أن الذين استحوا ماتوا"، وصحيح أيضاً أننا نعيش زمن المحل "زمن بتنط العنزة فيه على الفحل".

ترى ما الذي يمنع النظام السوري ومعه متولو الحكم في لبنان من الاعتراف بوجود مواطنين لبنانيين معتقلين اعتباطا في سجون الشقيقة؟ ما هي الغاية من الاستمرار في التنكيل باللبنانيين الأبرياء سورياً، وماذا تريد دمشق تحقيقه من وراء هذا العمل اللاإنساني اللاأخلاقي المدان؟ ترى هل هناك أي شرعة تجيز وتبرر تعامي دول العالم النافذة والدول العربية عن الجريمة هذه المستمرة منذ سنة 1975 ؟ وكيف يمكن لدول العالم الحرة ولمنظمة الأمم المتحدة ولكافة المراجع الدينية اللبنانية تحديداً التي تنادي بالعدل وباحترام حقوق الإنسان وبالقيم أن تغض الطرف عن قضية المعتقلين اعتباطاً في السجون السورية وبينهم السياسي والراهب والشاب والعجوز، وجل جرمهم أنهم أحرار الرأي، يعارضون الاحتلال السوري لوطنهم ودوس كرامة أهلهم؟

إن الإنكار الرسمي السوري المتمادي، ومعه تعامي متولي حكام لبنان وسياسييه ورجال دينه الذميين لا يعنيان مطلقاً أن لا وجود لهؤلاء البشر في غياهب المعتقلات الشامية، خصوصاً وأن لدى العديد من ذوي المعتقلين والمنظمات الدولية الإنسانية والدول الأوربية وأميركا الإثباتات والوثائق الدامغة التي تناقض الإنكار السلطوي الشامي- البيروتي. كما أنه لا يمكن اعتبار المعتقلين في عداد الموتى حسبما قرر متولو حكم لبنان يوم أصدروا بتاريخ 25/7/2000 نعياً جماعياً لِ 18000 ألف معتقل ومفقود ومخطوف وراحوا يحضرون لجنازة جماعية لهم بهدف إقفال الملف برمته وتبرئة أنفسهم من وزر الجريمة.

إن النكران السلطوي اللبناني - السوري مجرد من كل مصداقية أخلاقية ولا يمكن قبوله كون الوقائع تعريه حتى من ورقة التوت. فالرائد السابق في الجيش اللبناني كيتل الحايك الذي أفرجت عنه السلطات السورية في آذار 1988 كانت كل من حكومتي لبنان وسوريا تنفيان علمهما بمكان وجوده، كما كانت أصرت سلطات بيروت على أن عادل عجوري الذي خطفه السوريون على طريق مطار بيروت الدولي في 5 أيار 1990 غير موجود في السجون الشقيقة، في الوقت الذي كانت عائلته تقوم بزيارته في سجن صيدنايا. لقد توفي هذا المسكين في سجنه من جراء التعذيب بتاريخ 23 أيلول 1999 وسلمت جثته لذويه لدفنها بعد أن منعت أجهزة المخابرات السورية واللبنانية السماح بإجراء كشف طبي عليها وتحديد أسباب الوفاة. فجأة وفي نفس السياق عاد في 21/8/2000 أمير حركة التوحيد الإسلامية في الميناء الشيخ هاشم منقارة إلى منزله في طرابلس بعد أن أمضى 15 عاماً في السجون الفندقية الأسدية. علماً أن المخابرات السورية كانت خطفته سنة 1985 ومن يومها إنقطت أخباره. السلطات السورية واللبنانية كانتا تنكران باستمرار وجود منقارة في السجون السورية.

إن الإفراج عنه دليل قاطع على عدم مصداقية هذه السلطات علماً أنه وطبقاً لقرارات متولي حكم لبنان فإن منقارة متوفي وكان المطلوب من ذويه أن يقيموا جنازة له ويغلقوا ملفه.

ترى هل من العدل أن يُطلب من ذوي الرهبان الأنطونيين الثلاثة الذين خطفهم الجيش السوري من دير القلعة في بيت مري سنة 1990 اعتبارهم في عداد الموتى؟

وهل بإمكان زوجة وأولاد الزعيم الكتائبي بطرس خوند أن يصدقوا أنه غير معتقل في سوريا؟

وهل يحق لمتولي حكم بيروت أن يطلبوا من ذوي المعتقلين أن يقيموا لهم مراسيم الدفن فيما هم أحياء يقبعون في غياهب السجون السورية، علماً أن العديد من الذين نعتهم بيروت بقرارها كان يقوم ذويهم بزيارتهم باستمرار في سجن صيدنايا وسجن المزة قبل إغلاقه. إنه من العار على أي لبناني يحترم نفسه سياسياً كان أم رجل دين، أن يغض الطرف عن قضية أهله المعتقلين اعتباطاً في السجون السورية ويتصرف كالنعامة. إن الواجب الوطني والإنساني يقضي أن يقف شعب لبنان بكافة شرائحه وخصوصاً رجال الدين والسياسيين وقفة عز لرفع الضيم عن أهلهم المحرومين من حريتهم دون وجه حق ويطالبوا دون خوف بإطلاق سراحهم فورا وتسليمهم للسلطات اللبنانية القضائية لمحاكمتهم إن كانوا ارتكبوا أي جرم، وما عدى ذلك هروب من مواجهة الحق.

إن مصداقية أي حزب أو تجمع لبناني مهما كان نهجه تبقى مفقودة ما لم يتبنى قضية المعتقلين في السجون السورية علناً. إن المطلوب من الجميع تحريك هذه القضية بقوة والكتابة للأمين العام للأمم المتحدة ولكافة منظمات حقوق الإنسان وللصحافة العالمية ورجال الدين والسياسيين في كافة بلاد الانتشار مطالبين إياهم الضغط على الحكم السوري للإفراج الفوري عن المعتقلين اللبنانيين الأبرياء، سجناء الضمير والرأي في السجون السورية.